مجموعة المبادرين الأوائل

قطاع المال المعدم القيود يدمر المجتمعات. في صمت، يوميا حين يستنزف أصحاب الأسهم الشركات، أي عمالها وأجراءها للحصول على المزيد من الربح، سواءً في الشمال أو في الجنوب. وبكثير من الجلبة والضوضاء في الأزمات الحادة حيث تظهر فجأة كثرة الطمع في المضاربة المالية وتردداتها على سوق العمل والنشاط الاقتصادي. البطالة والهشاشة وتزايد التفاوتات: الأجراء والأكثر فقراً هم الذين يتحملون أعباء المضاربة المالية من جهة وأضرار الانهيار الذي يليها من جهة أخرى

منذ عقدين ومجرى قطاع المال العالمي ليس سوى سلسلة طويلة من الأزمات: في 1987، انهيار البورصة، في 1990 أزمة عقارية في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، في 1994 انهيار في السندات الأميركية، في 1997 و1998 أزمة مالية دولية، من 2000 حتى 2002 انهيار انترنت، وفي 2007 و2008 أزمة عقارية وربما أزمة مالية شاملة

لما هذا التكرار؟ لأن جميع القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال و"الابتكار" المالي تمت إزالتها. أما الأبناك المركزية التي سمحت للفقاعة أن تتضخم لم يعد أمامها حل سوى الإسراع في إنقاذ الأبناك وصناديق المضاربة التي تنفذ سيولتها

لن ننتظر الأزمة القادمة دون رد فعل ولن نتحمل عدم المساواة الفاضحة التي تنتجها سوق المال. بما أن عدم الاستقرار ناتج مباشرة عن إلغاء القيود على المال، لا يعقل أن تؤثر النداءات البخسة إلى المزيد من "الشفافية" و"الأخلاقية" بأي شكل على الوضع الراهن وكيف لها أن تمنع نفس الأسباب من التسبب بنفس النتائج؟ وضعُ حد لهذا يعني التدخل في قلب "اللعبة" أي تحويل بنيتها بشكل راديكالي. إلا أنه يستحيل إجراء أي تغيير داخل الاتحاد الأوروبي لتعارض الأمر مع الحماية الخرافية التي تمنحها الاتفاقيات لرؤوس الأموال

لهذا نطالب، نحن كمواطنين أوروبيين:

 بإلغاء المادة رقم 56 من اتفاقية لشبونة التي بمنعها فرض أي قيود على رأس المال تمنحه شروط هيمنته التامة على المجتمع، ونطالب أيضاً:

 تقييد "حرية استقرار رأس المال" (المادة رقم 48) التي تتيح الفرصة لرأس المال لتحويل وجهته أين تتوفر ظروف أفضل، وتمكن هنا المؤسسات المالية من إيجاد ملجأ ببلدة لندن أو في مكان آخر

إذا كان المقصود ب"الحرية" حرية القوى المهيمنة، المجسدة اليوم في المال، هو اتستعباد باقي المجتمع، لنقل حالاً أننا لا نريدها. بل نفضل حرية الشعوب للعيش خارج عبودية المردودية المالية

التوقيع على العريضة الورقية